جنگ‌ها امروزه در جهان به طور مکرر رخ می‌دهند و باعث اختلالات اقتصادی می‌شوند و پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی منفی به دنبال دارند. اقدامات سیاست پولی می‌توانند برای کاهش اثرات منفی جنگ بر اقتصاد به کار گرفته شوند و مقامات پولی نیز با تدوین چارچوب‌های سیاست پولی در زمان جنگ، به کنترل تورم و حمایت از اقتصاد جنگی در طول جنگ پاسخ می‌دهند.
به لحاظ تاریخی، جهان در دو قرن گذشته شاهد چندین جنگ بوده است. این جنگ‌ها شامل جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، جنگ سرد در سال ۱۹۴۷، جنگ ویتنام در سال ۱۹۵۵، جنگ‌های یوگسلاوی در سال ۱۹۹۰، جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، جنگ دونباس در سال ۲۰۱۴، جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و جنگ اخیر اسرائیل و حماس در سال ۲۰۲۳ هستند. این موارد متعدد نشان می‌دهند که جنگ‌ها همچنان به یک پدیده رایج در جهان هستند. اغلب، در مورد علت دقیق یک جنگ اختلاف نظر وجود دارد، زیرا طرف‌های درگیر سعی می‌کنند روایت‌هایی را ترویج دهند که به نفع اهداف آنهاست، اما در ادبیات اقتصادی به نظر می‌رسد توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه جنگ دارای پیامدهای اقتصادی است.
با انتشار اطلاعات یا اخبار مربوط به جنگ‌های در حال وقوع یا ترس از شروع یک جنگ، بازیگران اقتصادی در کشورهای درگیر و کشورهای همسایه سریعاً رفتار مصرفی، قیمت‌گذاری و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند. این تنظیمات سطح تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ویژه زمانی که بازیگران اقتصادی انتظار دارند زنجیره‌های تامین محلی و جهانی به دلیل جنگ مختل شوند، که به نوبه خود باعث احتکار مواد اولیه ضروری برای تولید می‌شود. این وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و به تورم منجر خواهد شد. جنگ همچنین ممکن است باعث افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش ارز شود که این نیز به تورم دامن می‌زند. علاوه بر تورم، جنگ‌ها پیامدهای اقتصادی دیگری نیز دارند مانند کاهش دسترسی به اعتبار، کمبود غذا، خروج ناگهانی سرمایه، فقر شدید، ناامنی داخلی، افزایش بیکاری، افزایش عدم قطعیت اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدهی عمومی. برخی از این اثرات منفی می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی کاهش یابند. بنابراین، هدف بررسی واکنش سیاست پولی در زمان جنگ است. در زمان جنگ، وظیفه بانک مرکزی نظارت بر پیامدهای اقتصادی جنگ و ارائه راهکارهای سیاست پولی برای کاهش اثرات اقتصادی جنگ بر اقتصاد است. اگرچه هیچ دستورالعمل مشخصی برای اجرای سیاست پولی در زمان جنگ وجود ندارد، اما می‌دانیم که بیشتر بانک‌های مرکزی کنترل تورم، به ویژه تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها را در اولویت قرار می‌دهند.
مرور ادبیات موضوع
درباره تاثیر جنگ، «گاپینات» نشان داد که جنگ باعث تغییرات ساختاری پایدار در اقتصاد می‌شود و تثبیت انتظارات تورمی را دشوار می‌کند و بدین ترتیب چالش‌های جدیدی برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند. «دانیلیشین» و «بوهدان» نشان دادند که در طول جنگ‌ها، بازارها به درستی عمل نمی‌کنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند، مکانیزم‌های انتقال پول به درستی کار نمی‌کنند و مداخله مستقیم دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد. «راکاف» تامین مالی جنگ در ایالات متحده را بررسی کرد و دریافت که در طول جنگ‌های بزرگ، دولت نمی‌توانست تنها به مالیات برای تأاین مالی جنگ تکیه کند و افزایش بیشتر استقراض با نرخ بهره بالاتر بانک مرکزی همراه بود. با افزایش نرخ بهره و غیرقابل تحمل شدن آن نسبت به هزینه بدهی عمومی، بانک مرکزی ایالات متحده مجبور شد برای تامین مالی جنگ، به چاپ پول جدید روی آورد. مطالعات دیگر واکنش سیاست پولی در زمان جنگ را بررسی می‌کنند. «دانیلیشین» و «بوهدان» توصیه می‌کنند که در طول جنگ، با خرید اوراق بهادار در عملیات بازار باز، خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی در بازار اولیه، تامین مالی هدفمند موسسات اعتباری، کنترل جریان‌های سرمایه و تنظیم مستقیم بازار ارز، عرضه پول افزایش یابد.«آنتیپا» و «چملی» نتیجه سیاست پولی و سیاست مالی در انگلستان در طول جنگ‌های فرانسه در سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۸۲۱ را بررسی کردند. آنها متوجه شدند که جنگ‌های فرانسه فشارهای بی‌سابقه‌ای بر سیاست پولی و پایداری مالی بریتانیا وارد کردند. با ادامه جنگ، سیاست‌گذاران بریتانیایی مجبور به تنظیم مداوم ترکیب سیاست پولی و مالی خود شدند. برای مثال، آنها مجبور شدند استاندارد طلا را تعلیق و مالیات بر درآمد را بازگردانند. این تنظیمات ضروری شد زیرا دولت بریتانیا مصمم بود جنگ را پیروز شود و این منجر به گذار به اقتصاد جنگی در بریتانیا بدون به خطر انداختن پایداری مالی شد. از منظر سیاست پولی، بانک انگلستان با تنزیل مقادیر زیادی از برگه‌های خصوصی، اطمینان حاصل کرد که نقدینگی کافی برای سیستم پرداخت داخلی فراهم شود و همچنین با خرید حجم بالایی از بدهی عمومی، جنگ را تامین مالی کرد.
«فریدمن» رفتار قیمت‌ها در طول سه جنگ داخلی آمریکا، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را بررسی کرد. فریدمن نشان داد که برای کنترل قیمت‌ها و درآمد در طول جنگ، مقامات پولی باید حجم پول نسبت به هر واحد تولید را کنترل کنند. او همچنین استدلال کرد که نسبت توسعه سیستم بانکی، یعنی کل پول ایجاد شده توسط بانک‌ها، بزرگ‌ترین عامل تورم در هر دو جنگ جهانی اول و دوم بود. «ویکر» نشان داد که جنگ ممکن است باعث اختلاف نظر بین مرجع پولی و مرجع مالی شود که آیا بانک مرکزی باید الزامات ذخیره را کاهش دهد یا خرید اختیاری اوراق بهادار دولتی را انجام دهد. «لوی» ماهیت نرخ بهره و تورم در آمریکا در طول جنگ جهانی دوم را بررسی کرد و نشان داد که در طول جنگ، دولت نرخ‌های بهره پایین و ثابت را حفظ کرد تا هزینه بدهی عمومی کاهش یابد. استدلال‌هایی نیز برای افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم مطرح شد، اما این اقدام مورد انتقاد قرار گرفت و استدلال شد که نرخ بالای بهره ممکن است در طول جنگ تورم را کنترل نکند و تورم بالا تنها با افزایش تولید یا کاهش هزینه‌ها قابل کاهش است، زیرا نرخ بالای بهره تاثیری در افزایش تولید یا کاهش هزینه دولت یا مصرف‌کننده ندارد، به ویژه در طول جنگ که این هزینه‌ها معمولاً بسیار کم هستند. «بالدرستون» رابطه بین تامین مالی جنگ و تورم در بریتانیا و آلمان در طول جنگ جهانی اول را بررسی کرد. آنها نشان دادند که تفاوت قابل توجهی بین سیاست مالی بریتانیا و آلمان در طول جنگ وجود نداشت و افزایش بدهی عمومی برای تامین مالی جنگ در هر دو کشور اثر توسعه‌ای بیشتری در آلمان نسبت به بریتانیا داشت. «ماکوتو» نشان داد که ژاپن در طول جنگ چندین کنترل اقتصادی را معرفی کرد. این کار با تاسیس بانک مالی جنگی و ایجاد سیستم پولی مدیریت‌شده انجام شد که بانک مرکزی را به تامین‌کننده وجوه مالی و صنعتی تبدیل کرد. با این حال، «ماکوتو» نشان داد که این کنترل‌های اقتصادی به دلیل ضعف اقتصاد ژاپن در طول جنگ فروپاشیدند. «موره» استدلال کرد که دولت‌ها برای جنگ به مقدار زیادی پول نیاز دارند و اگرچه پول وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، جنگ‌ها بحران‌های پولی ایجاد می‌کنند و فرصت‌هایی برای اصلاحات پولی فراهم می‌کنند که از طریق ابزارهای سیاست پولی محقق می‌شود. در واقع، سیاست پولی به نظر می‌رسد در فراهم کردن منابع مالی برای جنگ‌ها قوی‌تر از سیاست مالی عمل می‌کند. «پاتل» استدلال کرد که سیاست پولی تنها زمانی در طول جنگ موثر است که در ترکیب با سیاست‌های بودجه‌ای و سایر سیاست‌ها مانند کاهش هزینه بدهی عمومی استفاده شود.
شواهد از داده‌های اقتصادی جنگ
در طول جنگ رژیم صهیونیستی و حماس که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، بانک اسرائیل در ابتدای جنگ در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ نرخ بهره بالایی را حفظ کرد تا تورم را کنترل کند و انتظارات تورمی را در طول جنگ مهار نماید. سپس بانک اسرائیل در اوایل سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را زمانی که نرخ تورم به طور قابل توجهی کاهش یافت، پایین آورد. در آغاز جنگ روسیه و اوکراین که از ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، بانک مرکزی اوکراین نرخ بهره را از ۱۰ درصد در می ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش داد و برای مدت طولانی نرخ بهره را در همان سطح نگه داشت تا تورم و انتظارات تورمی را در طول جنگ مهار کند. نرخ بهره تا اوت ۲۰۲۳ ثابت ماند تا زمانی که بانک مرکزی مطمئن شد تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. پس از آن، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره کرد.
در روسیه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در ابتدای جنگ به طور قابل توجهی افزایش داد تا تورم و انتظارات تورمی را مهار کند، اما این افزایش نرخ بهره تنها برای مدت کوتاهی بود، زیرا بانک مرکزی در بیشتر سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ تورم نگه داشت. در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه دوباره شروع به افزایش نرخ بهره کرد تا تورم را کنترل نماید. آنچه از داده‌های جنگ اسرائیل، اوکراین و روسیه می‌آموزیم این است که در طول جنگ، بانک‌های مرکزی در ابتدای جنگ نرخ بهره را به شدت افزایش می‌دهند تا انتظارات تورمی را مدیریت کنند. آنها تمایل دارند نرخ بهره را در سطح بالایی نگه دارند تا زمانی که شواهد قابل تاییدی از کاهش تورم و انتظارات تورمی مشاهده شود. گزینه‌های سیاست پولی برای در نظر گرفتن در زمان جنگ به شرح زیر چند گزینه سیاست پولی ارائه شده که بانک‌های مرکزی ممکن است در طول جنگ‌ها در نظر بگیرند.
گزینه‌های سیاست پولی برای در نظر گرفتن در زمان جنگ
در زیر چند گزینه سیاست پولی ارائه شده که بانک‌های مرکزی ممکن است در طول جنگ‌ها در نظر بگیرند.
۱-افزایش نرخ بهره در ابتدای جنگ برای کنترل انتظارات تورمی
جنگ همیشه منجر به تورم بالا نمی‌شود، اما انتظارات افزایش تورم در پی جنگ افزایش می‌یابد. نیاز به کنترل انتظارات تورمی از همان ابتدا باعث می‌شود بانک مرکزی در ابتدای جنگ نرخ بهره را افزایش دهد تا هم تورم و هم انتظارات تورمی کنترل شود. افزایش نرخ بهره برای کنترل انتظارات تورمی در ابتدای جنگ همیشه تصمیم دشواری است، زیرا افزایش نرخ بهره در ابتدای جنگ با هزینه‌هایی همراه است، از جمله محدود شدن دسترسی به اعتبار، کُند شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری. این هزینه‌ها بهایی است که برای کنترل تورم در طول جنگ باید پرداخت شود. بانک مرکزی باید در ابتدای جنگ نرخ بهره را افزایش دهد و عموم مردم باید آماده تحمل دوره‌ای از بیکاری بالا و هزینه بالای اعتبار باشند. افزایش نرخ بهره در ابتدای جنگ باید به اندازه‌ای باشد که انتظارات تورمی کاهش یابد، تورم پایه و تورم کلی کمتر شود و هرگونه انتظار از بازگشت مجدد تورم از بین برود. روسیه، اوکراین در ابتدای جنگ نرخ بهره را افزایش دادند تا تورم را کاهش دهند. این نشان می‌دهد که نرخ بهره بالا در ابتدای جنگ نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در این کشورها ایفا کرده است.
۲-حفظ نرخ بهره در شرایط عدم قطعیت جنگ
بانک‌های مرکزی باید در شرایطی که عدم قطعیت بالایی در مورد مدت زمان جنگ، نتیجه جنگ، تصمیمات نهایی مقامات مالی برای افزایش یا دو برابر کردن هزینه‌های نظامی برای تامین مالی جنگ و یا توانایی بدهی عمومی برای تامین مالی جنگ وجود دارد، نرخ بهره را ثابت نگه دارند. عدم قطعیت پیرامون جنگ می‌تواند تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش نرخ بهره را پیچیده کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کند و نرخ بهره را در همان سطح نرخ بهره قبلی حفظ کند تا زمانی که این عدم قطعیت برطرف شود. این وضعیت در اوکراین مشاهده شد، جایی که بانک مرکزی به دلیل عدم قطعیت درباره تاثیر تحریم‌ها و اختلالات زنجیره تامین بر اقتصاد، نرخ بهره را برای مدتی ثابت نگه داشت.
۳-کاهش نرخ بهره زمانی که جنگ اقتصاد را از چندین جبهه تحت تأاثیر قرار می‌دهد
زمانی که جنگ شروع به آسیب رساندن به اقتصاد داخلی از چندین جبهه کند، تصمیم مناسب بانک مرکزی کاهش نرخ بهره است. اغلب جنگ تاثیر منفی بر تمامی بخش‌های اقتصاد داخلی دارد. این تاثیرات می‌تواند شامل کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش مصرف خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری در بخش واقعی، افزایش فرار سرمایه در بخش مالی، کاهش شدید صادرات، کاهش ارزش ارز، کسری تراز پرداخت‌ها در بخش خارجی و کسری‌های بزرگ بودجه در بخش مالی باشد. این اثرات منفی نیازمند کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد داخلی و بازگرداندن روندهای منفی است. روسیه در ماه‌های ابتدایی جنگ، نرخ بهره را کاهش داد تا اثرات منفی تحریم‌های بین‌المللی که در مراحل اولیه جنگ علیه روسیه اعمال شده بود را کاهش دهد و اقتصاد خود را حفظ کند.
۴-کاهش نسبت ذخایر بانکی در طول جنگ
نسبت ذخایر بانکی بر دسترسی به اعتبار بانکی تاثیر می‌گذارد و آن را به ابزاری مهم در سیاست پولی تبدیل می‌کند. بانک‌های مرکزی معمولاً نسبت ذخایر بانکی را افزایش می‌دهند تا نقدینگی، توانایی پرداخت و ثبات بانک‌های تجاری را تضمین کنند. با این حال، افزایش نسبت ذخایر یا باقی گذاشتن آن در سطح ثابت در طول جنگ، عرضه اعتبار بانکی به خانوارها و شرکت‌ها را محدود می‌کند. برای تحریک اعطای وام توسط بانک‌ها در زمان جنگ، بانک مرکزی باید از سیستم نسبت ذخایر متغیر استفاده کند که به آن اجازه دهد نسبت ذخایر بانکی را در طول جنگ کاهش داده و در زمان صلح یا زمانی که اثرات منفی جنگ فروکش کرده است، افزایش دهد. کاهش نسبت ذخایر باعث آزاد شدن پول بیشتر برای بانک‌ها می‌شود و آنها می‌توانند آن را به خانوارها و شرکت‌ها وام دهند تا اقتصاد را در مسیر بهبود پس از جنگ هدایت کنند. داده‌های اقتصادی از روسیه در طول جنگ از این استراتژی حمایت می‌کند. بانک مرکزی روسیه نسبت ذخایر نقدی را در ابتدای جنگ کاهش داد. کاهش نسبت ذخایر نقدی به بانک‌های روسی اجازه داد تا وام‌دهی خود را افزایش دهند و اقتصاد را حمایت کنند، در زمانی که تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه روسیه اعمال شده بود. نسبت ذخایر نقدی به تدریج پس از کاهش اثرات منفی جنگ افزایش یافت. این شواهد نشان‌دهنده اتخاذ سیستم نسبت ذخایر متغیر در طول جنگ است.
۵-نگه داشتن نسبت نقدینگی ثابت یا افزایش آن در طول جنگ
نسبت نقدینگی، میزان دارایی‌هایی است که بانک‌ها باید در مقابل کل سپرده‌ها نگه دارند. این دارایی‌ها می‌توانند نقدینگی در بانک یا دارایی‌های شبه‌پولی مانند اوراق بهادار دولتی باشند که به سرعت قابل تبدیل به پول نقد برای پاسخ به تقاضای برداشت مشتریان هستند. نسبت نقدینگی بالا، یک تصمیم سیاست پولی انقباضی است که هدف آن اطمینان از داشتن وثیقه کافی توسط بانک‌ها برای پوشش برداشت‌ها است. در زمان جنگ، ریسک ایجاد وحشت میان سپرده‌گذاران بالا است. اگر این ریسک تحقق یابد، می‌تواند منجر به هجوم به بانک‌ها شود، وضعیتی که در آن تعداد زیادی از سپرده‌گذاران همزمان درخواست برداشت پول خود را دارند. هجوم به بانک‌ها در طول جنگ می‌تواند منجر به شکست بانک شود، به ویژه زمانی که بانک‌ها دارایی نقدی کافی برای پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان نداشته باشند. برای کاهش این ریسک، بانک‌های مرکزی می‌توانند نسبت نقدینگی را افزایش دهند یا آن را در یک سطح ثابت نگه دارند. این اقدام ایمنی بانک‌ها را در طول جنگ تضمین کرده و توانایی بانک‌ها را برای پاسخ به نیازهای برداشت مشتریان افزایش می‌دهد.
۶-فروش اوراق بهادار دولتی در طول جنگ
فروش اوراق بهادار دولتی به عموم مردم توسط بانک مرکزی، یا خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌ها و عموم مردم، باعث گسترش نقدینگی به نفع دولت می‌شود، اما انقباض نقدینگی برای بانک‌ها و مردم را به همراه دارد. وقتی بانک‌ها و مردم از طریق عملیات بازار باز، اوراق بهادار دولتی می‌خرند، پول بیشتری به دولت فدرال منتقل می‌شود و دولت می‌تواند از این منابع برای تامین مالی جنگ و حمایت از اقتصاد جنگی استفاده کند. از آنجایی که دولت در طول جنگ همیشه استفاده اقتصادی‌تری از پول می‌کند، می‌تواند این منابع را برای کاهش هزینه بدهی عمومی و حمایت از اقتصاد استفاده کند. بنابراین، فروش اوراق بهادار دولتی به عموم یا خرید آن توسط بانک‌ها و مردم در طول جنگ باید تشویق شود.
۷-خلق پول یا افزایش مستقیم عرضه پول
هرچند این گزینه محبوب نیست و توصیه نمی‌شود، در شرایط خاص ممکن است بانک مرکزی مجبور شود برای تامین مالی جنگ، به چاپ یا خلق پول روی آورد، مثلاً برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی یا خرید تجهیزات و تسلیحات. این شرایط شامل موارد زیر است: تسلط بالای مالی دولت، ناتوانی دولت در گرفتن وام، یا عدم امکان افزایش مالیات. در این شرایط، بانک مرکزی ممکن است چاره‌ای جز خلق پول نداشته باشد. پول تازه ایجاد شده نقدینگی اضافی به سیستم مالی تزریق می‌کند، اما باعث تورم می‌شود که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. هر زمان که چاپ پول برای تامین مالی جنگ اجتناب‌ناپذیر شد، بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که رشد پول چاپ‌شده سریع‌تر از رشد سپرده‌های بانکی نباشد.
نتیجه‌گیری
داده‌های تاریخی نشان می دهد که در زمان جنگ، بانک‌های مرکزی عموماً نرخ بهره را در ابتدای جنگ افزایش می‌دهند و آن را در سطح بالایی نگه می‌دارند تا زمانی که شواهد کافی از کاهش محسوس تورم و انتظارات تورمی به دست آید، سپس نرخ بهره کاهش می‌یابد. این روند در روسیه و اوکراین طی جنگ روسیه-اوکراین (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) مشاهده شد.
گزینه‌های سیاست پولی پیشنهادی شامل موارد زیر است:
-افزایش نرخ بهره در ابتدای جنگ برای کنترل انتظارات تورمی
- نگه داشتن نرخ بهره در سطح ثابت، هنگام وجود عدم قطعیت بالا درباره جنگ
-کاهش نرخ بهره، زمانی که جنگ اقتصاد را از چندین جهت تحت فشار قرار می‌دهد
-کاهش نسبت ذخیره نقدی بانک‌ها در طول جنگ (همانند روسیه)
-نگه داشتن یا افزایش نسبت نقدینگی (همانند اوکراین)
-فروش اوراق بهادار دولتی در طول جنگ
-و گزینه‌ای غیر محبوب و کم توصیه شده: چاپ پول برای افزایش عرضه پول
با اینکه این گزینه‌های سیاست پولی بر اصول اقتصادی مستحکم بنا شده‌اند، اثربخشی و عملی بودن آنها در کنترل تورم در کشورهای مختلف متفاوت است و به نوع جنگ، مدت زمان آن، شرایط کلان اقتصادی کشورهای درگیر، تسلط مالی دولت و سایر عوامل بستگی دارد. بنابراین، توصیه می‌شود سیاست‌گذاران شرایط کلان اقتصادی منحصربه‌فرد کشور خود را قبل از اتخاذ گزینه‌های سیاست پولی در زمان جنگ، به دقت بررسی کنند.
نظر شما